به نقل از «جماران»

بیانیه جمعی از نمایندگان مجلس: استیضاح وزیر کشور به دلیل عملکرد ضعیف وحیدی در این جایگاه است/ برکناری معاون سیاسی، وعده ابتدایی وزیر کشور بوده و حتما باید محقق شود

تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۱۴۰۰۱

به گزارش جماران؛ به نقل از خانه ملت، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد استیضاح وزیر کشور و برکناری معاون سیاسی بیانیه ای صادر کرده اند و دلیل استیضاح را عملکرد ضعیف وی و نگرانی هایی که نسبت به آینده ایجاد شده، دانستند.

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه‌ای در مورد استیضاح وزیر کشور و برکناری معاون سیاسی، اعلام کردند که «برکناری معاون سیاسی، وعده ابتدایی وزیر کشور بوده و حتما باید محقق شود اما استیضاح وزیر کشور به دلیل عملکرد ضعیف که آسیب های فراوانی به کشور وارد کرده و نگرانی هایی را نسبت به آینده ایجاد کرده و مستقلا توسط نمایندگان پیگیری خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

متن بیانیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:

مردم عزیز ایران اسلامی

«چنین فضایی توسط برخی ساخته شده که استیضاح وزیر محترم کشور توسط نمایندگان شما، تنها به دلیل بخشنامه نادرست معاون سیاسی وزارت و برای برکناری ایشان است. واقعیت این نیست. بله، بی تردید استیضاح وزیر کشور صرفا به دلیل آن بخشنامه روا نیست.

اما واقعیت آن است که استیضاح وزیر کشور به دلیل عملکرد ضعیف وزیر محترم است و شاهد آن ثبت استیضاح در سامانه مجلس در پاییز 1401 است. بله وزیر محترم کشور شخصیتی متعهد، با تجربه و خوش نام است ولی عملکرد ایشان در این جایگاه ضعیف بوده و بخش قابل توجهی از مشکلات مردم و ضعف های دولت ناشی از عملکرد ضعیف مجموعه وزارت کشور است و شما می دانید که تعهد، تجربه و خوش نامی نمی تواند جبران کننده عملکرد ضعیف وزیر محترم باشد و مانع استفاده حق قانونی و نظارتی مجلس در استیضاح وزیر محترم گردد.

البته نمایندگان شما در سال 1401 به دلیل شرایط خاص کشور پیگیری جدی استیضاح را به تعویق انداختند تا مصالح کشور تامین گردد و موجب سوءاستفاده دشمنان نگردد. اما اینک صادقانه و شجاعانه اعلام می‌‌داریم که نمایندگان شما عملکرد وزیر محترم را ضعیف می‌دانند و باقی ماندن ایشان در این جایگاه می‌تواند مشکلاتی در آینده برای کشور به وجود بیاورد. طبعا در آینده نزدیک ضعف عملکرد ایشان به تفصیل برای مردم عزیز تبیین خواهد شد و موارد و مصادیق آن به اطلاع مردم عزیز خواهد رسید.

اما در این مقطع ضروری است نکاتی را به محضر شما عزیزان تقدیم نماییم:

1- با توجه به فشارهای اقتصادی و معیشتی اولویت مجلس انقلابی، تلاش های تقنینی و به خصوص نظارتی برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی است. در این جهت، هرجا دولت انقلابی کمکی خواسته، مجلس کمک کار دولت بوده و هر جا لازم بوده با اقتدار وارد شده که نمونه آن را می توان در استیضاح و برکناری وزیر صمت به دلیل گرانی های کم سابقه خودرو، مشاهده کرد.

2-  همگان آقای وحیدی را به صداقت می شناسند، ایشان اعلام داشتند بخشنامه معاون سیاسی بدون اطلاع ایشان ابلاغ شده. وی همچنین فرمودند این بخشنامه نادرست است و به صورت مکتوب به استانداران سراسر کشور لغو بندهای2، 4، 6 و 7 را اعلام کردند. بنابراین تشخیص آزادانه خود ایشان این بوده که این بندها نادرست و به خلاف مصالح کشور است.

3-  البته این بخشنامه نادرست که نقض فاحش قانون اساسی و نقض صریح فرمایشات رهبری است، مورد اعتراض نمایندگان مجلس نیز قرار گرفت. نمایندگان خواستار پاسخگویی وزیر محترم کشور در این زمینه شدند. لذا مقرر گردید وزیر محترم در جلسه غیر علنی پاسخگو باشند. وزیر محترم قبل از حضور در جلسه غیر علنی، طی صحبتی به ریاست مجلس اعلام داشتند که معاون سیاسی برکنار خواهد شد. در جلسه  غیر علنی نیز ریاست مجلس این موضوع را اعلام داشتند. بنابراین برکناری معاون سیاسی، تشخیص وزیر محترم کشور بوده که در آن زمان به ریاست مجلس اعلام شده و پس از آن نیز چند بار از طرف وزیر کشور به ریاست مجلس مجددا اعلام و تاکید شده است.

4-  اما در این میان این روند طبیعی که با تفاهم مجلس و وزارت کشور در حال طی شدن بود، برای برخی خوشایند نبوده و برخی سوپر انقلابی ها، کاسه داغ تر از آش شده اند و در جهت ایجاد اختلال در روابط میان قوای نظام هم برخی تریبون ها را به خدمت گرفته اند و هم عده معدودی در دولت، آتش بیار معرکه در فضای رسانه ای شده اند.

5-  به نظر نمایندگان مردم، تشخیص وزیر محترم کشور مبنی بر نادرست بودن بخشنامه معاون سیاسی، نظر درستی است. مهمترین اشکال این بخشنامه ایجاد محدودیت در پیگیری حقوق مردم است. بی‌تردید متضرر اصلی از تضعیف مجلس، تضعیف نمایندگان مردم و تضعیف قدرت نظارتی مجلس، مردم عزیزمان هستند. مجلس و نماینده ضعیف نمی‌تواند از حق مردم دفاع کند و در نتیجه بسیاری از مشکلات مردم حل نخواهد شد. متن بخشنامه مذکور خطاب به استانداران، فرمانداران، بخشداران و... به این معناست که در یک سال آینده، دستگاه‌های استانی نباید با نمایندگان که گسترده‌ترین و ساده‌ترین راه ارتباط متقابل نظام و مردم و پیگیری مطالبات آن‌ها هستند، همراهی و همکاری کنند. بر این اساس در سال جاری نمایندگان دیگر از پیگیری مسائل حوزه‌های انتخابیه خود بازمانده و راه پیگیری مسائل روستاها، شهرها و مناطق مختلف کشور، فعالان اقتصادی، واحدهای تولیدی، اصناف، اقشار مختلف مردم و... توسط معاونت سیاسی وزارت کشور مسدود شده است. قانون اساسی نمایندگی مجلس را چهارسال یکسان می‌داند ولی این بخشنامه، سال آخر نمایندگی را متفاوت دیده و بسیاری از اختیارات نظارتی نمایندگان مجلس را در عمل و به بهانه شائبه انتخاباتی محدود می نماید.

6-  واضح ترین دلیل بر نادرستی این بخشنامه عدم شمول آن بر انتخابات ریاست جمهوری است. آیا با فرض صحت مفاد این بخشنامه، چنین بخشنامه‌ای می‌تواند در سال پایانی فعالیت دولت شامل رئیس جمهور محترم، وزرا و دستگاه‌های اجرایی هم بشود؟ بی تردید سفرهای استانی رئیس جمهور در سال آخر، می تواند شائبه انتخاباتی داشته باشد. همراهی وزرا با رئیس جمهور می تواند شائبه انتخاباتی داشته باشد. عزل و نصب ها می تواند شائبه انتخاباتی داشته باشد. توزیع بودجه می تواند شائبه انتخاباتی داشته باشد. آیا این صحیح است که مجلس قانونی بگذراند و سفرهای استانی رئیس جمهور در سال آخر را به دلیل شائبه انتخاباتی ممنوع نماید؟ اگر دستگاه‌های مختلف اعم از مجلس دوازدهم، صداوسیما، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، کمیته امداد و سایر دستگاه ها و نهادها از همراهی کردن با دولت محترم در سال آخر دولت است، منع شوند، آیا اقدام منطقی صورت گرفته است؟ اساسا می شود با چنین بهانه غیرمنطقی و سیاسی، جلوی خدمات رسانی نهادهای مختلف را گرفت؟ این درحالی است که در ساختارهای نظام و قانون اساسی مترقی جمهوری اسلامی، مسیر شناسایی، گزارش مردمی و برخورد با متخلفان و سوءاستفاده‌کنندگان پیش‌بینی شده و در ادوار گذشته نیز با نظارت شورای محترم نگهبان این موضوع همواره رعایت شده است.

7-  عده‌ای که معلوم نیست انگیزه واقعی شان چیست، پیش فرض نادرستی را مبنا قرار می دهند و نیروهای انقلابی را با شعار انقلابی‌گری علیه مجلس انقلابی که عملکردش مورد تایید رهبر انقلاب است، تحریک می کنند. آنها ابتدا بخشنامه معاون وزیر را اقدامی صحیح تعریف می کنند و سپس همه گونه تهمت را به نمایندگان می زنند. سوال روشنی که نیروهای انقلابی باید از تحریک کنندگان بپرسند این است که  اگر این بخشنامه ایرادی نداشته پس چرا وزیر محترم کشور، پیش از جلسه با نمایندگان مجلس مفاد غیرقانونی آن بخشنامه را لغو کرده و در جلسه غیرعلنی مجلس نیز تاکید کردند که از مفاد آن بخشنامه اطلاعی نداشته‌اند و آن را نادرست می دانند؟ دفاع از بخشنامه هنگامی که شخص وزیر به صراحت از نادرست بودن آن سخن می گوید، ابهام برانگیز است و ‌شائبه ورود بخش هایی از دولت به انتخابات را پررنگ تر می‌کند. البته این شایعه بین نمایندگان به صورت‌ پررنگ مطرح است که نمایندگان موافق با استیضاح وزیر سابق صمت، هزینه رأی خود در دفاع از مردم که منجر به کاهش قیمت خودرو شد را می پردازند.

8-  تیم وزارت کشور و معاون محترم سیاسی وزیر کشور که رئیس ستاد انتخابات است، علی‌رغم سوابق متعدد و ارزشمند اجرایی و امنیتی، تاکنون سابقه برگزاری هیچ انتخاباتی در سطح ملی، استانی و حتی شهرستانی ندارند و همین موضوع نگرانی‌های جدی از برگزاری انتخابات اسفند امسال را ایجاد کرده است. کوچکترین خطا از روی بی تجربگی می‌تواند لطمه غیرقابل جبرانی به اعتبار انتخابات بزند. در شرایط کنونی که شائبه رفتار انتخاباتی ایشان مطرح شده، هر اتفاقی حتی سهوی و کوچک در انتخابات رخ دهد، سوءتفاهم ها را زنده می‌کند و لطمه جدی به سلامت انتخابات می‌زند و شائبه سیاسی بودن آن را پررنگ‌ می کند و این زیبنده دولت مردمی نیست.

9-  تاکنون هیچ دولتی، چنین آشکارا برای تغییر در ترکیب مجلس شورای اسلامی، تلاش رسمی و مکتوب نکرده است. نامه معاون وزیر به معنی دخالت وزارت کشور در انتخابات و رای آوردن یا نیاوردن برخی کاندیداهای خاص است، زیرا هنگامی که نماینده ای که باید پاسخگوی مطالبات مردم باشد را از حل مشکلات مردم محروم کنید، به رقبای او فرصت داده شده و کمک شده است. عجیب اینجاست که این بخشنامه، مستقیما علیه نمایندگانی است که با پیروی از مطالبات رهبر معظم انقلاب از عزل و نصب‌ها در استان‌های خود اجتناب کرده‌اند.‌ طبعا اگر نماینده ای دست به چنین اقدامی نادرستی زده باشد و مدیران مطلوب خود را در استان و حوزه انتخابیه‌اش منصوب کرده باشد، حتی با وجود این بخشنامه نیز دچار محدودیت و مشکل نخواهد شد. ما معتقدیم قاطبه نمایندگان مجلس دخالت در عزل و نصب ها نداشته اند، اما این بخشنامه، نقره داغ کردن اکثریت قریب به اتفاق نمایندگانی است که تبعیت عملی از رهبری داشته اند.

مردم عزیز ایران

برکناری معاون سیاسی، وعده ابتدایی وزیر کشور بوده و حتما باید محقق شود. اما برکناری ایشان تنها جبران کننده خطای وزارت کشور در ابلاغ بخشنامه غیرقانونی و ایجاد شائبه مهندسی انتخابات توسط دولت است. طبعا استیضاح وزیر محترم کشور به دلیل عملکرد ضعیف که آسیب های فراوانی به کشور وارد کرده و نگرانی هایی را نسبت به آینده ایجاد کرده، مستقلا توسط نمایندگان شما پیگیری خواهد شد و به تفصیل به اطلاع شما عزیزان نیز خواهد رسید.

منبع: جماران

کلیدواژه: زلزله ترکیه و سوریه احمد وحیدی مجلس شورای اسلامی وزارت کشور استیضاح وزیر کشور زلزله ترکیه و سوریه کشور به دلیل عملکرد ضعیف برکناری معاون سیاسی مجلس شورای اسلامی استیضاح وزیر کشور وزیر محترم کشور نمایندگان مجلس نمایندگان شما وزیر کشور وزارت کشور رئیس جمهور ریاست مجلس مردم عزیز کشور بوده دستگاه ها خواهد شد سال آخر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۱۴۰۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزیر کشور : تقسیم استان تهران به ۲ استان شرقی و غربی

احمد وحیدی روز یکشنبه – ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ - در جریان برنامه پاسخگویی وزارت کشور به درخواست‌های مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری حاضر شد و اینبار به صورت چهره به چهره پاسخگوی پیام‌ها، نظرات، ایده‌ها و شکایات مخاطبان شد.   به گزارش ایرنا، در ابتدای این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین «احمد صالحی» رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری با قدردانی از زحمات وحیدی و اقدامات این وزارتخانه، وزارت کشور را وزارت مردم نامید و از اقدامات فرهنگی و جهادی اخیر مجموعه فراجا که تحت نظارت و مدیریت و فرماندهی این وزارتخانه تحقق پیدا کرده است، تشکر و قدردانی کرد.   صالحی تصریح کرد: با توجه به اهمیتی که این وزارتخانه در برخورد با مسائل و مشکلات مردم دارد اولین وزارتخانه‌است که پاسخگوی مشکلات و مسائل مردم به صورت چهره به چهره است.   احمد وحیدی نیز ضمن تبریک روز شورا‌ها که نمادی از حضور مردم و تصمیم‌گیری‌های مردمی، گفت: وظیفه دولت است که سخنان مردم را بشنود و در جهت خواست مردم قدم بردارد.   در ابتدای دیدار و گفت‌وگوی مردمی، مجتبی مختاری مدیرعامل سازمان جوانان آستان قدس رضوی به بیان دغدغه‌های خود در حوزه جوانان پرداخت.   وزیر کشور نیز با اشاره به بیانات رهبر انقلاب تصریح کرد: جذب جوانان با توجه فطرت توحیدی آنان میسر است و در این راه باید امور در همه راه‌ها توسعه پیدا کند. وزیر کشور: رتبه‌بندی می‌تواند در ارتقا و بهبود عملکرد تشکل‌ها کمک کند فولادپور مدیرعامل بنیاد بین‌المللی آبشار عاطفه‌ها دومین کسی بود که به صورت چهره به چهره دغدغه‌های خود در جهت تحقق شعار سال، جهش تولید و مشارکت مردم را مطرح کرد و گفت: متولی همه تشکل‌ها که می‌توانند به تحقق فرمایشات رهبر انقلاب کمک کنند و نیاز است همه تشکل‌هایی که مجوز دریافت کرده شناسایی و از توانمندی آنان در جهت تحقق شعار سال بهره‌برداری شود.   وی با اشاره به عدم رتبه‌بندی تشکل‌ها به عنوان یکی از معضلات فعالیت سازمان‌های مردم نهاد اشاره کرد و گفت: رتبه‌بندی می‌تواند در ارتقا و بهبود عملکرد تشکل‌ها کمک کند و تاثیر خوبی در روند توسعه نهاد‌های مردمی داشته باشد.   پیگیری تصویب قانون سازمان‌های مردم نهاد، دستیابی به مردمی‌سازی که دو سال است توسط دولت سیزدهم در حال پیگیری است و همچنین تشکیل قرارگاه مشارکت مردمی و اجلاس موسسات خیریه جهان اسلام از دیگر موضوعاتی بود که این فعال حوزه تشکل‌ها به آن اشاره کرد.   وحیدی در پاسخ به دغدغه‌های مدیرعامل این تشکل مردم نهاد گفت: رتبه‌بندی تشکل‌ها در دستور کار است. از سوی دیگر اینکه در استان اتحادیه‌ای تشکیل شود پیشنهاد بسیار خوبی است. قرارگاه مشارکت مردمی که موضوعات متفاوتی در حوزه مدیریت بحران، اقتصادی و اجتماعی می‌تواند دنبال شود.   وزیر کشور تاکید کرد: اگر برخی از تشکل‌ها بتوانند میدان‌دار ارتباطات در حوزه جهان اسلام باشند ایده بسیار خوبی است. یکی از ابعاد کاری ما به ویژه با کشور‌های اسلامی فعالیت و کار در حوزه ارتباطات مردمی است. برخی از عزیزان و تشکل‌های اصلی که توانایی انجام این کار را دارند می‌توانند در محوریت این موضوع قرار گیرند و ظرفیت‌های ارتباطات را بالفعل کنند. برنامه‌های وزارت کشور برای تقویت و حمایت از مواکب مردمی اربعین محمدحسین طبرستانی راد رئیس مجمع کانون‌های فرهنگی تبلیغی جهادی کشور با بیان اینکه مردمی‌ترین مراسم در جمهوری اسلامی اربعین است و باید به عنوان الگوی مردمی‌سازی مطرح شود، به بیان دغدغه‌های خود در خدمت به زائران اربعین حسینی پرداخت.   وزیر کشور با بیان اینکه اربعین تاریخ ساز، تمدن‌ساز و لطف بزرگ الهی است که به جمهوری اسلامی ایران اعطا شده است و ما وظیفه داریم ظرفیت‌های آنرا بشناسیم، استفاده کنیم و بارور سازیم، گفت: هر چقدر در موضوع اربعین فکر و اندیشه و خلاقیت انجام شود باز هم جا دارد. مردم راهبرنده اربعین هستند و سال گذشته نیز اعلام کردیم علاوه بر اسکان وتغذیه هر موضوع دیگری که مردم بتوانند به آن ورود کنند استقبال می‌کنیم و سال گذشته نیز از نماینده مواکب مردمی درخواست کردیم که حضور پررنگ‌تری داشته باشند.   وحیدی از پیشنهاد‌های مطرح شده در حوزه توسعه مردمی‌سازی مراسم اربعین استقبال کرد و تصریح کرد:. باید سفر‌های اربعین تنظیم شود و تاکید بر توزیع سفر‌ها در بازه زمان از این جهت انجام می‌شود.   وی با اشاره به انتقادات نسبت به حضور مواکب دولتی و بانک‌ها گفت: فضای اربعین در هر جا که نفوذ پیدا کند موجب خیر است و البته تقویت و حمایت از مواکب مردمی از برنامه‌های ماست و سال گذشته در اختصاص امکانات و حتی ارزاق حمایت خوبی از مواکب مردمی داشتیم که بتوانند به ارائه خدمت به مردم بپردازند و سرپا باشند. جزئیات دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم احمد وحیدی وزیر کشور در حاشیه نشست پاسخگویی به سؤالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره مرحله دوم انتخابات گفت: ۲۴۵ نماینده انتخاب شدند و ۴۵ نماینده برای انتخاب باقی مانده‌اند انتخاب این ۴۵ نماینده در ۲۲ حوزه انتخابیه و بالغ بر ۱۱ هزار شعبه صورت و انتخابات در ۸ حوزه به صورت کاملاً الکترونیکی انجام می‌گیرد.   وی افزود: در این حوزه‌ها علاوه بر اینکه احراز هویت الکترونیکی است شمارش آرا نیز به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد آموزش‌های لازم در این زمینه انجام شده است و امیدواریم مردم عزیز کشورمان در دور دوم نیز حضور پرشور و ارزشمندی را رقم بزنند. جزئیات طرح انسداد مرز‌های سیستان و بلوچستان وزیر کشور با ارائه توضیحاتی در ارتباط با بودجه اختصاص یافته به دیوار کشی در استان سیستان و بلوچستان، گفت: این طرح سابقاً تصویب شده بود که رئیس جمهور دستور آن را صادر کرد البته این منابع مربوط به یک سال نیست بلکه مربوط به کل طرح است.   وی افزود: یکی از موضوعات مهم ما انسداد مرز‌ها است و با توجه به حساسیتی که رئیس جمهور بر این موضوع دارند دستور آن را صادر و کار‌های آن در حال انجام است.   وحیدی تاکید کرد: این اتفاق قرار است در تمام مرز‌های کشور بیفتد، اما با توجه به حساسیت مرز‌های شرق و غرب، مرز‌های شرقی اولویت دارد. تقسیم استان تهران به دو استان شرقی و غربی در حال پیگیری است وزیر کشور ادامه داد: به حمدالله شورای نگهبان نتیجه انتخابات در تمام حوزه‌ها را تایید کرد البته در یک یا دو حوزه با بازشماری تغییراتی در نفر اول و یا دوم ایجاد شد، اما به حمدالله مشکلی در این زمینه نداشتیم. در بحث تخلفات نیز ستاد پیشگیری از تخلفات فعال بود موارد بسیار معدودی نیز اعلام و ارجاع شد و آن‌ها نیز به صورت طبیعی در دستور کار قوه قضاییه قرار دارد هنوز پرونده فعال نشده، اما چنانچه موردی باشد توسط قوه قضاییه پیگیری خواهد شد.   وحیدی گفت: تقسیم تهران به دو استان شرقی و غربی بر اساس ضوابط قانونی در حال پیگیری است و در صورت به نتیجه رسیدن تاثیری بر روی حوزه انتخابیه ری و شمیرانات ندارد و آن‌ها همچنان در حوزه انتخابیه تهران باقی خواهند ماند. کانال عصر ایران در تلگرام